مقدمه
عدالت سوژه است با معیارات از قبل تعیین شده که باید تامین شود و این معیارات را نظام حقوقی یک کشور بخوبی ترسیم می کند که نظام حقوقی ما در افغانستان نظام کامن لا و یا عرفی نیست نظام رومی جرمنی است. ولی باآنهم عرف وشورای اصلاحی و مارکه از لحاظ جوی حاکم در کشور از اهمیت خاص برخوردار است.و در افغانستان سابقه طولانی داشته و تا باه امروز نقش مهمی در حل و فصل دعاوی مردم اعم از مدنی، فامیلی، تجارتی و حتی قضایای جنایی و کشمکش های ی داشته است.
پس ر رسیدگی به منازعات و قضایایی که در جامعه به وقوع می پیوندد تا جای که عدالت به بهترین وجه ممکن تامین شود جزء لاینفک زندگی اجتماعی انسانها در طول تاریخ بوده و هست، آیا این تامین عدالت و حق دسترسی به آن از کدام دستگاه رسمی و یا غیر رسمی به نفع ماست؟ و تا چه حدی مطابق شریعت و قوانین وضعی است؟ به آن میپردازیم:
چنانچه یاد آوری شد كه نظام حقوقي افغانستان از خانواده نظام رومي- جرمني است و اين نظام حقوقي متکي به قانون است؛ يعني نظام حقوقي کشور ما نظام کامن لا يا عرفي نيست، و لذا ما نمي‌توانيم نظام عرفي يا عدالت غيررسمي را جايگزين نظام عدالت رسمي بگردانيم ولي اين بدين معني نيست که عرف در نظام حقوقي ما جايگاهي نداشته باشد بلکه در قوانين ما خصوصا در قانون اساسي و مدني به آن اشاره شده است؛ به طورمثال در مواد 130 و 131 و 54 قانون اساسي و مواد 1 و 2 قانون مدني به جايگاه عرف اشاره شده است؛ از جمله در قانون مدني آمده است: در مواردي که حکمي در قانون و يا اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد محکمه مطابق به عرف عمومي حکم صادر مي‌نمايد مشروط بر اين که عرف مناقض احکام قانون يا اساسات عدالت نباشد.
قانون و عدالت غیر رسمی
تحت عنوان فوق رابطه قوانین با عدالت غیر رسمی بررسی میگردد. و کوشش میشود تاحدی وضاحت داده شود که آیا عدالت غیر رسمی( رسیده گی به دعاوی و منازعات توسط نهاد های عرفی بیرون از چوکات محاکم) از نظر قوانین نافذه کشور مشروعیت دارد یا خیر؟ آیا برای تصمیمات آنها میتوان مبنای قانونی پیدا کرد.
الف: موقف قانون اساسی
آن گونه كه احصائیه های انجام شده نشان میدهد 75 الي 85 درصد قضايا و مناز عات در قرأ و قصبات افغانستان به گونه اي غيررسمي از طريق شوري هاي محلي و جرگه هاي قومي و قبيله اي حل و فصل ميگردد. اين يك واقعيت عيني جامعه ما است كه نمي توانيم آنرا انكار كنيم با توجه به اين واقعيت با مطالعه اي مواد قانون اساسي و قانون مدني كشور به اين نتيجه ميرسيم كه رسيده گي توسط نهاد هاي غيررسمي شوري ها و جرگه ها نه تنها به رسميت شناخته نشده بلكه حتي خارج كردن موضوع دعوي از حيطه اي صلاحيت قوه قضائيه و محاكم حتي منع گرديده است. ماده يكصدو بيستم قانون اساسي به صراحت گفته است(( صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيده گي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود)). اين ماده بيان ميدارد كه اقامه دعوي از طرف مدعي و يا مدعي عليه در محكمه اقامه گردد، اگر به اين شكل تفسير گردد، در صورتيكه كه دعاوي در پيشگاه محكمه اقامه نگرديده باشد بلكه در محضر نهاد هاي غيررسمي طرح شده باشد، آنها صلاحيت رسيده گي دارند، در اين حالت با قسمت اول ماده يكصدو بيست و دوم در تضاد قرار ميگيرد اين ماده بيان ميدارد كه(( هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالتي قضيه و يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند)).
در نتيجه از قانون اساسي نمي توانيم مشروعيتي را براي عدالت غير رسمي استنباط كنيم و آنرا يك عمل قانوني بدانيم، اما واقعيت اين است كه قضاياي فاميلي بصورت بسيار گسترده، منازعات مدني بر سرملكيت هم اكثرا و حتي به پيمانه وسيع مسايل جزايي تا سرحد قتل كه خواهان بررسي هاي دقيق و كار شناسانه جنايي ميباشد بصورت غير رسمي در شوري ها و جرگه ها حل و فصل ميگردد.
ب: موقف قانون مدنی و اصول محاکمات مدنی
ماده دوم قانون مدني نگاشته است(( در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مي نمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقض احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد)) باز هم هيچ گونه مشروعيت قانوني نمي توانيم براي عدالت غيررسمي دريابيم، چون از يك طرف هدف قانون گذار از اين ماده اين است كه اگر محكمه حكمي را در قانون و فقه حنفي يافته نتوانست ميتواند به عرف عمومي رجوع كند، در حقيقت اصلاً بحث عدالت غيررسمي كه كاملا جدايي از محاكم و قانون به فعاليت خود ادامه ميدهد در اين جا مطرح شده نمي تواند، از طرف ديگر تصميمات و آرايي شوري ها و جرگه ها در بعضي مواقع راجع به بعضي مسايل مثل موضوعات جزايي و بخصوص موضوعات جزايي كه یکطرف آن ن باشد و هم چنان موضوعات مربوط به حقوق بشري افراد خلاف قانون و اساسات عدالت بوده و بيشتر عدالت و قانون در تصميمات آنها كه بر مبناي اصلاح و اعاده نظم از دست رفته استوار است قرباني صلح و بر گرداندن نظم ميشود، در حاليكه قانون به هيچ وجه اين اختيار را به عرف نمي دهد ولو آن عرف عمومي باشد.
به همين ترتيب قانون اصول محاكمات مدني افغانستان نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي مدني را از صلاحيت هاي محاكم دانسته و در ماده سوم خود چنين صراحت دارد(( رسيده گي به دعاوي مدني از صلاحيت محاكم جمهوري افغانستان است)) از نظر قانون اصول محاكمات مدني حتي منازعات و اختلافات كه در جرگه ها و شوري ها در چوكات عدالت غيررسمي مطرح و به حل و فصل آنها پرداخته ميشود نمي توانيم اصطلاح دعوي را بر آن اطلاق كنيم چونكه در ماده پنج اين قانون دعوي چنين تعريف گرديده است(( دعوي خواستن حق است از غير در پيشگاه محكمه)) بناً به خواستن حق از غير در پيشگاه غير محكمه اطلاق اصطلاح دعوي درست نيست.
در قاموس اصطلاحات حقوقي نيز دعوي را"خواستن حق از غير در پيشگاه محكمه" دانسته است، اگر چه در تعريف دعوي خصوصي(مدني) گفته است كه " ادعاي مجني عليه(متضرر از جرم) يا قايم مقام قانوني وي بر عليه مجرم يا اشخاصي كه قانوناً مسئوليت جبران خسارت ناشي از عمل او را دارند، به منظور جبران خساره و ضرر و زيان وارده" ولي چون در تعريف دعوي كه قبل از اين موضوع آمده قيد در” پيشگاه محكمه آورده شده است لذا چاره اي جز اين نيست كه با رعايت تقدم و تاخر و هم چنان سياق كه قاموس تدوين گرديده در نظر گرفته و قيد ”در پيشگاه محكمه را به دنباله هر دعوي( دين، مزاحمت، ضمان، طلاق، مالي و .) حاضر و ناظر بدانيم.
در مسايل جزايي هم ماده يكصد و سي و چهارم قانون اساسي به صراحت بيان نموده كه(( كشف جرايم توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوي عليه متهم در محكمه، از طرف خارنوالي مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد)) با توجه به اين ماده قانون ديگر جايي براي برسيده گي به جرايم و موضوعات جزايي توسط شوري و جرگه از لحاظ قانوني باقي نمي ماند، به لحاظ اهميت موضوعات جزايي و نيازمند بودن آن به كار شناسان امور جنايي هم رسيدگي به واقعات جنايي يا به عبارت ساده تر رسيدگي به جرايم توسط اعضاي شوري و افراد غير متخصص و سطحي نگر كاري درستي نيست. با توجه به آنچه گفته شد قانون گذار كوچكترين توجهي به هر دليلی كه هست به عدالت غيررسمي نكرده.
كه ,عدالت ,يا ,نظام ,دعوي ,مدني ,قانون اساسي ,و جرگه ,در پيشگاه ,در قانون ,است كه ,اساسات عدالت نباشد ,شريعت اسلام موجود ,حنفي شريعت اسلام
درباره این سایت