نظام های حقوقی جهان
جوامع برای تامین نظم اجتماعی٬ برقراری ثبات٬ تامین امنیت و استقرار عدالت نیاز به نظام حقوقی دارند تا به این اهداف نایل اند.
در حقیقت نظام حقوقی بازتاب روح و شخصیت ملت ها٬ خواست٬ رفتار٬ کردار٬ و عادت ها٬ هر جامعه انسانی است٬ بنابر این نظام حقوقی هر کشور بر مبنای خواست ها و نیاز های اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی وی ان جامعه شکل می گیرند.
در اینجاه میخوام نظام های حقوقی جهان را نام ببرم و بعد به طور اجمالی ارتباط نظام حقوقی افغانستان با نظام حقوقی رومی و ژرمنی را بیان نمایم

نظام حقوقی رومی ژرمنی
نظام حقوق کامن لا
نظام حقوقی سوسیالیستی
نظام حقوقی هند
نظام حقوقی اسلام
خانواده حقوق خاور دور

منشا نظام حقوقی رومن ژرمنی روم قدیم بوده که بر بخش اعظم اروبا٬ امریکا مرکزی٬ امریکا جنوبی وبخشی از اسیا و افریقا تسلط دارد. نظام حقوقی رومن ژرمنی مکتوبه بوده و در عین حال اساس این نظام حقوقی را اموزهای اخلاقی و دینی حضرت مسیح٬ نظریات ازادی خواهانه فلاسفه قرن هجدهم و اقتصاد ازاد تشکیل می دهد.
افغانستان کشور است که تابع نظام حقوقی رومن ژرمنی است اما ارتباط نظام حقوقی افغانستان با نظام حقوقی رومن ژرمنی جیست؟ در این تردید وجود ندارد که نظام حقوقی افغانستان یک نظام اسلامی است قسمیکه در قانون اساسی در ماده دوم ذکر گردید است. نظام حقوقی ما از لحاظ تیوری اسلامی است و بارلمان حق ندارد قواعد حقوقی وضع نماید که مخالف ارزش ها و مقاصد شریعت اسلامی باشد. همه قواعد حقوقی در افغانستان از شریعت اسلامی مطابق فقه اسلامی اخذ شده است.
اما با وجود این نظام حقوقی ما با حقوق رومن ژرمنی ارتباط داریم به طور مثال تشکیلات محاکم٬ طریقه قضاوت وشکل قوانین ما متاثر از حقوق رومن ژرمن است. در عین حال به استثنای قانون مدنی و قانون جزا قوانین دیگر ما با نظام حقوقی رومی و ژرمنی نزدیک می باشد. بس از انچه گفتیم می توان گفت که قوانین افغانستان از لحاظ محتوی و مضمون اسلامی است٬ ولی از نظر شکلی متاثر از نظام حقوقی رومی و ژرمنی (رومن ژرمن) می باشد

1. قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونیايي)
2. قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتغالي(
3. قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (آلماني)
4. حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیايي)
5. قانون غالبا دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمی‌گیرد. (انگلیسی(
6. حقیقت سنگین است، لذا عده‌ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری(
7. حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست. (ایتالیایی(
8. حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی(
9. قاضی که بی‌گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی)
10.  حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)
11.  قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی)
12.  قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکايی)
13.  قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی)
14.  قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می‌گردد. (چک)
15.  قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی)
16.  حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می‌کند. (انگلیسی)
17.  حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. (اسپانیايی)
18.  حق شناسی بار سنگینی است. (اسکاتلندی)
19.  حق بالاتر از قانون است. (روسی)
20.  قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند، قانون نیست. (انگلیسی)
21.  حقیقت در ته چاه نهفته است. (فرانسوی)
22.  حقیقت گرزی است که فرود می‌اید و همه را می‌کشد. (فرانسوی)
23.  حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است. (المانی)
24.  حقیقت، بهتر از طلاست. (انگلیسی)
25.  حقیقت، مهر خداست. (عبری)
26.  حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند. (ایتالیایی)
27.  حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود می‌ترساند. (المانی)
28. اگر نمی خواهی سرت کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. (چینی)
29. انکه تهمت می‌زند هزار بار می‌کشد ولی قاتل فقط یک بار می‌کشد. (چینی(
30. اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می‌شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می‌شود. (عبری)
31. از شوخی قاضی فقط خودش می‌خندد و همنشینش. (ایتالیایی(
32. بی عدالتی بها ندارد. (استونی(
33. بی عدالتی دایه پزشک است. (المانی)
34. تمام براهین دادگاهی قابل قبول‌اند. (ترانسوال)
35. تخم مرغ شتر مرغ می شود. (فارسی)
36. اگر در جوانی سوزنی بی در پیری پول خواهی ید. (چینی(
37. اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید. (انگلیسی(
38. تمام قوانین عادلانه نیست. (اسکاتلندی(
39. آفتابه ها را به دار می‌آویزیم و به ان بزرگ درود می فرستیم. (المانی(
40. اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی. (برزیلی(
41. جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند. (المانی(
42. از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه. (فرانسوی(
43. ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر. (فرانسوی(
44. آنکه می‌د به دار آویخته نمی‌شود بلکه آنکه گرفتار می‌گردد به دار آویخته می‌شود. (چک(
45. چو بد کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات. (فارسی(
46. حق با زور است. (انگلیسی(
47. هر جا که جامعه باشد، حقوق هم است. (لاتینی(
48. اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی، فقط از همسایگانش سوال کن. (چینی(
49. انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند. (المانی(
50. تمام اختلافات از آری » و نه » بر میخیزد. (فرانسوی(
51. برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (انگلیسی)
52. خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت. (روسی)
53. اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی حقیقت» در یک دروازه گیر می‌کند. (اتازونی)
54. عدالت همیشه گرسنه است. (بلغارستانی)
55.   دل انسان آهن است و قوانین کشور کوره. (چینی)
56. مرتکب فقط یک جنایت شده، و آنکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت. (زیرا به دیگران تهمت ی می‌زند). (ارمنی)
57. شوهر قانون است برای همسرش. (روسی)
58. به می‌زند خدا خنده‌اش می‌گیرد. (فارسی(
59. ، بازار را آشفته می خواهد. (فارسی(
60. شمشیر عدالت غلاف ندارد. (فرانسوی(
61. صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد. (یوگسلاوی)
62. از خانه مفلس خجل اید بیرون. (فارسی)
63. عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می شود. (چینی)
64. فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند. (اسلواکی)
65. عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالی که مستحق فقط یک ضربه است. (بلژیک)
66. ناشی به کاهدان می زند. (فارسی)
67. راه باش، سفره مباش. (آذربایجانی)
68. عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند. (برونئي)
69. وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند. (ایتالیایی)
70. ان بزرگ افتابه را به دار می آویزند. (چک)
71. عدالت بهتر از عبادت است. (عبری)
72. دادگستری خیلی زیاد، غالبا ستم خیلی زیاد است. (فرانسوی)
73. عدالت کور است و کسی را نمی بیند. (انگلیسی)
74. خوب نگهبان خوب می شود. (نگروئی)
75. روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد. (چینی)
76. ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. (فارسی)
77. عرف و عادت قانون ثانوی است. (لاتینی)
78. عرف و عادت قوی تر از قانون است. (روسی)
79.   گواه شاهد صادق در استین باشد. (فارسی)
80. مهربانی بزرگتر از قانون است. (چینی)
81. مراسم و قانون همسایه یکدیگرند. (مونته‌نگروئی)
82.   وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند. (ترکی)
83.   وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است، بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده‌اند تا به علت بیمار بودن. (اسپانیولی)
84. وکلا مانند درشکه چی ها نیستند، آنها انعام‌شان را قبل از حرکت می‌گیرند. (اتازونی)
85. وجدان بد در آن واحد تهمت زننده، قاضی، شاهد و به دارزننده است. (هلندی)
86. هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می‌گذارند. (چینی)
87. هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد. (چینی)
88. وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند. (المانی)
89. وکیل خوب همسایه بد است. (فرانسوی)
90. یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد. (چک)
91. یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند. (المانی)
92. هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست. (روسی)
93. هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست. (ایتالیایی)
94. وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند. (روسی)
95. وارث وارث من، وارث من است. (لاتینی)
96. وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است. (ایتالیایی)
97. هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان. (لاتویا)
98. هر کس پول دارد بر حق است. (لتوانی)
99. هیچ قاضی‌ای نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد. (مونته نگرویی)
100. یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است. (سوئدی)
101. مکندگان خون مردم دو گونه‌اند: زالوها و ماموران مالیات. (فرانسوی)
102. وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست. (چینی)
103. وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود. (چینی)
104. وقتی که قاطر قاضی می‌میرد همه به تشیع جنازه‌اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می‌میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود. (تازی)
105. وجدان یگانه محکمه ای‌ست که در آن به وکیل دادگستری احتیاجی نیست. (انگلیسی)
106. هرآنچه حاکم عادل کند همه داد است. (فارسی)
107. همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می‌آید در را به رویش می بندند. (سوئدی)
108. ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمی‌توان خفه اش کرد. (لاتینی)
109. دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه. (آذربایجانی)
110. قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند. (لاتینی)

قانونگذاري در افغانستان همچون ساير کشورها داراي روند خاصي است و طرح پيشنهادي بايد مراحل ششگانه تسويد، تدقيق، تأييد، تصويب، توشيح و نشر را بگذراند تا در نهايت به قانون تبديل شود. در کشور ما هر يک از سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه يا شوراي ملي، ستره محکمه و حکومت مي تواند طرح قانوني را پيشنهاد کرده و روند قانونگذاري را آغاز نمايد، ولي تشريفات طرح قانون و طي مراحل براي هر سه قوه يکسان نيست و هر کدام تشريفات خاص خود را دارد. هدف در اين نوشتار تشريح روند قانونگذاري از ابتداي پيشنهاد طرح قانوني تا مرحله تبديل شدن آن به قانون است تا روشن گردد که قانونگذاري درافغانستان چطور آغاز مي شود و چگونه به انجام مي رسد و معلوم گردد که چه نهاد های ازصلاحیت قانونگذاری درجمهوری اسلامی افغانستان برخوردار می باشند. مراحل قانونگذاری در افغانستان به مراتب ذیل می باشد:

1.تسويدقانون

معمول ترين روش براي طرح، تسويد و تدقيق و سپس تصويب يک قانون اين است که از نهادهاي دولتي آغاز گرديده و توسط شوراي ملي تصويب شده و توسط رئيس جمهور امضا و توشيح و سرانجام در جريده رسمي نشر گردد. مطابق قانون اساسي افغانستان، حکومت مي تواند طرح قانون را به ولسي جرگه تقديم نمايد.

ستره محکمه نيز مي تواند در ساحه تنظيم امور قضايي طرح قانوني خود را البته از طريق حکومت به شوراي ملي پيشنهاد نمايد. قانون اساسي که اين صلاحيت را به ستره محکمه مي دهد، اضافه مي کند که طرح قانوني پيشنهادي ستره محکمه  نبايد در مورد بودجه و امور مالي باشد. اين مورد در حوزه انحصاري حکومت قراردارد.

درقانون تشکيلات و صلاحيت محاکم نيز به اين صلاحيت ستره محکمه اشاره شده است.

تسويد توسط خود شوراي ملي: اعضاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه نيز مي توانند طرح قانون را پيشنهاد نمايند، منتها، مطابق مواد 95 و 97 قانون اساسي، چند شرط دارد: اولاً اينکه در امور مالي و بودجه نباشد، ثانياً اينکه تعداد اعضاي پيشنهاد دهنده از ده نفر کمتر نباشند، و ثالثاً اينکه يک پنجم اعضاي همان مجلس نيز آن پيشنهاد را تأييد کنند. نهاد هاي حکومتي اعم از وزارت ها، ادارات و شرکت هاي دولتي و کميسيون هاي مستقل با طرح قانون در قلمرو کاري خود، آن را تسويد و تدوين مي نمايد.

2. مرحله تدقیق

مسوده مذکور سپس به رياست تقنين وزارت عدليه يا "انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي- حقوقي" سپرده مي شود تا در برنامه کاري سالانه آن رياست قرار گيرد. رياست تقنين با توجه به قانون اساسي و ساير قوانين بخصوص " قانون حقوق و امتيازات اعضاي کادر علمي انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي- حقوقي" و "اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي- حقوقي"، به ارزيابي و تدقيق مسوده هاي نهادهاي حکومتي مي پردازد. چنانچه مطابق اساسنامه مزبور يکي از اهداف اين انستيتوت "تحکيم قانونيت مبتني بر احکام دين مقدس اسلام و قانون اساسي در حيات جامعه از طريق طرح، تسويد و تدقيق اسناد تقنيني" مي باشد. در این اساسنامه جايگاه انيستيتوت قانونگذاري اينگونه معرفي شده است: "انستيتوت به حيث عالي ترين ادارهء علمي- تحقيقي در امور قانونگذاري حکومت، اسناد تقنيني (قوانين، فرامين، مقرره ها، اساسنامه ها و تعديلات، ضمايم، ايزاد، حذف در آنها و مصوبات شوراي وزيران داراي ماهيت تقنيني) را طرح، تسويد و تدقيق نموده، جهت طي مراحل به شوراي وزيران جمهوري اسلامي افغانستان ارايه مي نمايد." ماده 5 این اساسنامه ساير وزارت ها، ادارات و شرکت هاي دولتي را مکلف مي سازد که "طرح اسناد تقنيني مربوط را جهت تدقيق و طي مراحل به انستيتوت ارايه نمايند."رياست تقنين با دريافت مسوده از نهادهاي دولتي، آن را در لیست سالانه قانونگذاري قرار مي دهد تا يکي از رياست هاي فرعي آن رياست که با موضوع مسوده ارتباط موضوعي دارد، مسوده را در وقت تعيين شده تدقيق و مطالعه نمايد. ماده 6 اين اساسنامه به رياست تقنين صلاحيت مي دهد که نمايندهء با صلاحيت نهاد ارسال کنندهء طرح و نيز نمايندگان ساير نهادهاي ذيربط را در جلسات تدقيق و بررسي مسوده يا سند تقنيني دعوت نمايد.

3. مرحله تأیید

مسوده پس از تدقيق رياست تقنين به کميته قوانين شوراي وزيران جهت ارزيابي ارسال مي گردد. پس از تأييد در کميته قوانين جهت ارزيابي و تأييد به شوراي وزيران فرستاده مي شود. در صورتي که مسوده از نظر شوراي وزيران کامل نباشد، ممکن است براي کار بيشتر دوباره به کميته قوانين بازگردانده شود.  در صورت تأييد شوراي وزيران مسوده به وزارت دولت در امور پارلماني ارسال مي گردد.

وزارت دولت در امور پارلماني مسوده را که توسط وزير عدليه و وزير آغازگر طرح قانوني امضا شده، به ضميمه "يادداشت توضيحي مبني بر ضرورت طرح قانوني"، به ولسي جرگه تسليم مي نمايد. فرمان تقنيني در روزهاي تعطيلي شوراي ملي که 45 روز در فصل تابستان و 45 روز در فصل زمستان و مجموعاً 90 روز مي شود، حکوم

Aasim, [۰۷.۰۵.۱۹ ۰۴:۳۳]
ت مي تواند مسوده قانوني را به صورت فرمان تقنيني تصويب نمايد. مطابق قانون اساسي، اين فرمان تقنيني حکومت در حکم قانون مصوب شوراي ملي مي باشد، البته با چهار شرط:

 اولاً اينکه ولسي جرگه در حالت تعطيلي باشد.

ثانياً اينکه شرايط اضطراري باشد و تصويب فوري مسوده قانوني ضروري باشد،

ثالثاً اينکه در امور مربوط به بودجه و امور مالي نباشد.

 رابعاً اينکه طي سي روز از تاريخ برگزاري نخستين جلسه شوراي ملي به آن شورا تقديم گردد.

فرمان تقنيني صرفاً نيازمند توشيح رئيس جمهور مي باشد و تا زماني که از ناحيه شوراي ملي رد نشده اعتبار قانون را دارد. مطابق جمله اخير ماده 79 قانون اساسي، هرگاه فرمان تقنيني توسط شوراي ملي رد شود، از اعتبار قانوني ساقط مي گردد.

4. مرحله تصویب

بعد از مرحله تسويد، تدقيق و تأييد، مرحله تصويب طرح قانون در شوراي ملي مي رسد. بر اساس ماده 81 قانون اساسي، شوراي ملي عالي ترين ارگان تقنيني و مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. بند 1 ماده 90 قانون اساسي در اين باره مي افزايد "تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني" از جمله صلاحيت هاي شوراي ملي مي باشد.تصويب طرح قانون در شوراي ملي دو مرحله اي است. طرح قانوني ابتدا بايد در ولسي جرگه به تصويب برسد. سپس در مرحله دوم بايد از تصويب مشرانو جرگه بگذرد، که توضيح هرکدام دربخش کارویژه های ولسی جرگه ومشرانوجرگه خواهد آمد.

5.توشیح

این مرحله از مراحل قانونگذاري در اختيار قوه مجريه يا حکومت قرار دارد، هرچند که قوه مقننه با شرايط ويژه و قوه قضائيه نيز در محدوده خاصي مي توانند طرح قانون را پيشنهاد و تسويد نمايند. در يک سيستم قانونگذاري فعال و پرثمر ميان مراحل مذکور يک همکاري فعال و هماهنگي محکم و تنگاتنگي ميان قوه مجريه و مقننه وجود دارد. در برخي کشورها رئيس حکومت هنگام تحويل طرح قانون به پارلمان در يک جلسه اي در مورد اهميت و ضرورت طرح قانون و احياناً فوريت آن صحبت نموده توضيح مي دهد و تا پايان تصويب آن طرح همکاري نزديک خود را با پارلمان حفظ مي نمايد و براي بهتر شدن قانون و توضيح ضرورت ها و رفع ابهامات هم چنان با پارلمان در تماس است. در افغانستان طرح قانون بعد از تدقيق و تأييد در قوه مجريه، به پارلمان تقديم مي شود و رئيس حکومت که رئيس جمهور است، در اين خصوص برنامه اي جهت توضيح و دفاع از طرح قانون ندارد و منتظر مي ماند تا زمان تشريح برسد. آنگاه قانوني را که مورد تأييدش نيست، دوباره به شوراي ملي مسترد مي نمايد. اين روش، فرصت ها را ازبين مي برد و نيز سبب تقابل ميان دو قوه مقننه و مجريه مي گردد. در حالي که اگر حکومت در زمان تصويب از نزديک روند را دنبال و ابهامات را رفع کند و نمايندگان را تشويق به تصويب نمايد، از پيامدهاي منفي مذکور کاسته مي شود. مطابق قانون اساسي توشيح و امضاي مصوبه پس از تصويب شوراي ملي در صلاحيت رئيس جمهور مي باشد. مصوبه شوراي ملي، جز در موارد خاصي، بدون توشيح رئيس جمهور اعتبار قانوني پيدا نمي کند و قانون محسوب نمي شود.مصوبه شوراي ملي بايد به توشيح رئيس جمهور برسد. در صورتي که رئيس جمهور مصوبه را قبول نداشته باشد و نخواهد توشيح نمايد، بايد آن را ظرف 15 روز با ذکر دلايل عدم قبولي، به ولسي جرگه برگرداند. در غير آن صورت، مصوبه توشيح شده تلقي گرديده و با نشر در جريده رسمي نافذ مي گردد. در جايي که رئيس جمهور مصوبه را در موعد 15 روز به ولسي جرگه باز گرداند و ولسي جرگه با دو ثلث آراي کل اعضا، بدون توجه به نظر رئيس جمهور، آن را عيناً تصويب نمايند، بازهم بدون توشيح رئيس جمهور مصوبه توشيح شده محسوب گرديده و با نشر در جريده رسمي نافذ مي شود .

6.مرحله نشر

نشر در جريده رسمي آخرين مرحله قانونگذاري است. مسوده قانوني با انتشار در جريده رسمي به يک قانون نافذ و لازم الاجرا تبديل مي شود. معمولا آخرين ماده هر قانون به اين مرحله مي پردازد و زمان نافذ شدن قانون را حد اقل يک هفته بعد از نشر جريده رسمي معين مي سازد. در مورد نشر اسناد تقنيني،درافغانستان قانون خاصی وجود دارد که بنام قانون طرز نشر وانفاذ اسناد تقنینی ،یاد می شود.  اين قانون به منظور مطلع شدن تمام ادارات رسمي و غير رسمي و اتباع کشور از قوانين، فرامين، مقررات، اساسنامه ها، مصوبه ها،وهچنین تنظيم و طرز نشر و انفاذ آنها، وضع گرديده است. بنابراين، اسناد تقنيني بايد براي بار اول در نشريه جريده رسمي دولتي خاص اين منظور منتشر گردد.در بند يک ماده هفتم قانون مزبور نشر اسناد تقنيني را بعد از انتشار در جريده رسمي مجاز مي داند. بنابراين مصوبه شوراي ملي بعد از آنکه توشيح و سپس در جريده رسمي منتشر شد و حالت قانون به خود گرفت، به صورت آزاد قابل چاپ و انتشار است و منع قانوني ندارد. در بند 2 همين قانون انتشار قانون را در صورت ضرورت، در رسانه هاي گروهي حتي قبل از چاپ آن در جريده رسمي مي توان منتشر نمود و حتي با تکس و تلگرام هم مي توان ابلاغ نمود.

قوانين افغانستان به هر دو زبان ملي منتشر مي شود. لذا طرح قانون بايد به دو زبان تهيه شود، وگرنه ولسي جرگه از دريافت آن خود داري مي نمايد.

ماده نهم اين قانون در مورد زمان انفاذ و لازم الاجرا شدن قوانين قاعده اي را وضع مي نمايد که از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ مي گردد، مگر اينکه در خود اسناد تقنيني طور ديگري پيش بيني شده باشد. نهادي که مسئوليت انتشار اسناد تقنيني را به عهده دارد، رياست نشرات وزارت عدليه مي باشد

مأخذ

- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مواد 95و97

- قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم افغانستان ،بند دوم ماده 24

- اساسنامه انستیتوت امورقانوگذاری وتحقیقات علمی ـ حقوقی ،بند اول ماده دوم،بند دوم ماده شانزدهم،ماده9 
- قانون طرز نشر وانفاذ اسناد تقنینی،ماده اول

تاریخچه ۸ مارچ روز جهانی زن :

تاريخ روز جهانى زن هم زمان تاريخ مبارزه سياسى و اجتماعى عليه تبعيض است. اين روز روز همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شرايط بهتر كارى و زندگى ن است.

انتخاب تاريخ روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز جهانى زن به خاطره مبارزه ن كارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ در شهر نيويورك  امريكا بر مى گردد.

شرايط كارى سخت و غير انسانى و دستمزد كم كارگران زن كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم همراه با مردان در كشورهاى صنعتى وارد  بازار كار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه صنفى به شكل هاى سازمان يافته و يا غير متمركز عليه  اين بى عدالتى مى كرد.

در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك  براى اعتراضعليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصاديشان دست به اعتصاب زدند. خاطره اين اعتصاب براى كارگران نساجى باقى ماند. نيتى عمومى ازاين شرايط براى ن كارگر ادامه داشت .

در هشتم مارچ سال ۱۹۰۸، بعد از گذشت بيش از پنجاه سال كارگران زنكارخانه نساجى كتان در شهر نيويورك با خاطره اعتصاب در اين روز، به دليل تبعيض و محروميت و فشار زياد كار در مقابل حقوق بسيار كم اعتصاب خود را شروع كردند. صاحب اين كارخانه به همراه نگهبانان براى جلوگيرى از همبستگى كارگران ديگر بخش ها با اين  اعتصاب و سرايت آن به بخش هاى ديگر اين ن را در  محل كار خود در كارخانه محبوس كرد. به دلايل ناشناخته اى آتش در كارخانه درگرفت و فقط تعداد كمى از كارگران زن محبوس توانستند خود را نجات دهند. ۱۲۹ كارگر زن در آتش سوختند.

روز هشتم ماه مارچ بر پايه سنتى مبارزه كارگران زن عليه شرايط سخت كاريشان در خاطره ها ماند.

در سال هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه ن به شكل تظاهرات و اعتصاب كارى عليه فشار، تبعيض و استثمار كارى و همينطور براى داشتن برابرى حقوق در اجتماع و عليه جنگ  ادامه پيدا كرد.

از جمله يكى از مهمترين مدافعان حقوق ن  در كشور آلمان خانم كلارا زتكين  (۱۸۵۷-۱۹۳۳) خواست هاى مبارزان زن در آلمان را مبنى بر هشت ساعتكار در روز براى ن  همينطور حق داشتن تعطيلات و مرخصى  زايمان  و برابرى حقوق در مقابل قانون مطرح كرد.

در اروپا دومين كنفرانس سوسياليستى بين المللى ن كه در آن صد شركت كننده از هفده كشور جهان شركت داشتند، به پيشنهاد كلارا زتكين در ۲۷ اگست سال۱۹۱۰ در كپنهاك روز هشتم ماه مارچ  به عنوان روز زن  و براى دفاع از حقوق آنان در مقابل تبعيضات مختلف و چند جانبه  برگزيده شد.

 اولين روز جهانى زن در ماه مارچ ۱۹۱۱ در دانمارك، آلمان، اتريش، سويس و امريكا برگزار شد. ميليون ها زن در برگزارى اين روز شركت كردند.  خواست هاى اساسى ن عبارت بودند از قوانين حمايت كننده كار براى ن، حق راى و شركت در انتخابات، عليه جنگ هاى امپرياليستى، برابرى مزد با مردان در مقابل كار مساوى، هشت ساعت كار در روز، حمايت از مادر و كودك، تعيين حداقل مزد.

به دليل بحران عمومى اقتصادى جهان در سال هاى سى و در همين ارتباط خطر فاشيسم  مسائل مبارزاتى ن در حاشيه قرار گرفت.

در فاصله دو جنگ جهانى علاوه بر موضوعات قبلى  حق قانونى سقط جنين و حمايت از مادران نيز از اهميت خاصى برخوردار شد. اين مبارزه به يك حركت بزرگ تبديل شد به دليل بحران اقتصادى كه در آن زمان تمام اروپا را در بر گرفته بود، سالانه حدود يك ميليون زن وادار به سقط جنين  مى شدند. به دنبال آثار منفى اين سقط جنين هاى غير قانونى در سال ۱۹۳۱ تنها در آلمان حدود۴۴۰۰۰ زن  به مرگ رسيدند.

از طرف ديگر مسئله برابرى مزد در مقابل كار برابر، كوتاه كردن ساعات كار، پايين آوردن قيمت اجناس وغيره نيزاز خواست هاى ن  بودند.  خواست هايى كه براى امروز ما هم غريبه نيستند.

 با روى كار آمدن حكومت ديكتاتورى فاشيستى در كشور آلمان و ممنوع كردن هرگونه تشكل مخالف امكان برگزارى اين روز   غير ممكن گرديد.

با وجود اينكه در اين سال ها مبارزان حقوق ن تاكيد زيادى روى وضعيت اقتصادى ن و فشارها و تبعيض در محيط كار بر آنان داشتند و كمتر به بافتمردانه و پيچيده جامعه پرداخت مى شد، ولى ن مبارز از كشورهاى مختلف  خواست هاى خود  براى رفع تبعيض در خانواده و كار تربيتى ن را نيز مطرح كرده بودند.

بعد از جنگ جهانى دوم در كشورهاى اروپاى شرقى جشن روز ن در سال۱۹۴۶ دوباره برگزار شد. در اين كشورها روز زن به عنوان جشن رسمى و از طريق دولتى نيز به دليل نشان دادن تمايلات حكومت به بهبود وضع ن گرامى داشته مى شد.

در كشورهاى اروپاى غربى در ابتدا بعد از جنگ هيچ برنامه اى در ارتباط با روز ن برگزار  نمى شد.  بعدها اين روزبه عنوان روز مبارزه براى خواستهاى عمومى ن و روز خانواده و جشن عمومى ن تبديل شد.

در سال هاى هشتاد بود كه در اين  كشورها  روز هشتم مارچ باز هم اهميت و معنى خاصى پيدا كرد. دوباره موضوعاتى مانند برابرى حقوق ن در تمام عرصه هاى زندگى، حق سقط جنين، رفع تبعيض در زندگى خانوادگى  و حمايت از مادران در دوران حاملگى و بعد اززايمان مورد توجه قرار گرفتند. يكى از نقاط اوج اين اعتراضات در سال ۱۹۹۴ روز اعتصاب ن بود كه بيش از يك ميليون زن در سراسر آلمان عليه تبعيض و نابرابرى در حقوق ن  در آن شركت كردند.

امروزه بزرگداشت اين روز در تقريبا تمامى كشورها به عنوان روز اعتراض عمومى به اجحاف و فشار بر روى ن و هم چنين تجليل از كسانى كه اين مبارزه را شروع كردند و براى دگرگونى و بهبود وضع ن تلاش ورزيدند، برگزار مى شود.

در طى دو قرن گذشته پيشرفت ها براى به رسميت شناختن و قبول حقوق اوليه و انسانى ن اندك نبوده. در اكثر كشورهاى جهان حق راى ن و شركت آنان در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى به رسميت شناخته شده است. با وجود اين راه طولانى براى انجام واقعى اين خواست ها در پيش است. ن هنوز در موارد زيادى در خانواده، در اجتماع و يا در محيط كارمورد خشونت قرار مى گيرند. قوانين زن ستيز در بسيارى از كشورها عمل مى كنند.  براى  نيروى كار ن در مقابل كار مساوى با مردان هنوز حتى در كشورهاى صنعتى كمتر پرداخت مى شود، درآمد نسبى ن در همه كشورها بسيار پايين تر از مردان است.

آنان از امكانات آموزشى و بهداشتى به مراتب كمترى برخوردارند.  سه چهارم بيسوادان درسطح جهان را ن تشكيل مى دهند. اكثر آوارگان و پناهنگان جنگىنند. تازه در دو ماه پيش بود كه در كشور تركيه كشتن ن تحت  نام قتل ناموسى به عنوان جرم قتل شناخته شد. تعيين پوشش معين براى ن، اجبار به  حجاب و يا بى حجابى، قاچاق و خريد و فروش ن، سوءاستفاده جنسى از آنان و غيره و غيره از نمونه اجحافات آشكار عليه حقوق ن هستند كه امروزه بطور عادى و در همه جا اجرا مى شوند.  

از تاريخ برگزارى اولين روز زن ۱۰۰ سال مى گذرد. اما هنوز هم  دلايل زيادى وجود دارد كه به عنوان زن و يا مدافع حقوق ن در اين روز از خواست هاى اوليه آنان در سراسر جهان به پشتيبانى برخيزيم.

مقدمه

عدالت  سوژه است با معیارات از قبل تعیین شده که باید تامین شود و این معیارات را نظام حقوقی یک کشور بخوبی ترسیم می کند که نظام حقوقی ما در افغانستان نظام کامن لا و یا عرفی نیست نظام رومی جرمنی است. ولی باآنهم عرف وشورای اصلاحی و مارکه از لحاظ جوی حاکم در کشور از اهمیت خاص برخوردار است.و در افغانستان سابقه طولانی داشته و تا باه امروز نقش مهمی در حل و فصل دعاوی مردم اعم از مدنی، فامیلی، تجارتی و حتی قضایای جنایی و کشمکش های ی داشته است.

پس ر رسیدگی به منازعات و قضایایی که در جامعه به وقوع می پیوندد تا جای که عدالت به بهترین وجه ممکن تامین شود جزء لاینفک زندگی اجتماعی انسانها در طول تاریخ بوده و هست، آیا این تامین عدالت و حق دسترسی به آن از کدام دستگاه رسمی و یا غیر رسمی به نفع ماست؟ و تا چه حدی مطابق شریعت و قوانین وضعی است؟ به آن میپردازیم:

چنانچه یاد آوری شد كه نظام حقوقي افغانستان از خانواده نظام رومي- جرمني است و اين نظام حقوقي متکي به قانون است؛ يعني نظام حقوقي کشور ما نظام کامن لا يا عرفي نيست، و لذا ما نمي‌توانيم نظام عرفي يا عدالت غيررسمي  را جايگزين نظام عدالت رسمي بگردانيم ولي اين بدين معني نيست که عرف در نظام حقوقي ما جايگاهي نداشته باشد بلکه در قوانين ما خصوصا در قانون اساسي و مدني به آن اشاره شده است؛ به طورمثال در مواد 130 و 131 و 54 قانون اساسي و مواد 1 و 2 قانون مدني به جايگاه عرف اشاره شده است؛ از جمله در قانون مدني آمده است: در مواردي که حکمي در قانون و يا اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد محکمه مطابق به عرف عمومي حکم صادر مي‌نمايد مشروط بر اين که عرف مناقض احکام قانون يا اساسات عدالت نباشد.

  قانون و عدالت غیر رسمی

 تحت عنوان فوق رابطه قوانین با عدالت غیر رسمی بررسی میگردد. و کوشش میشود  تاحدی وضاحت داده شود که آیا عدالت غیر رسمی( رسیده گی به دعاوی و منازعات توسط نهاد های عرفی بیرون از  چوکات محاکم) از نظر قوانین نافذه کشور مشروعیت دارد یا خیر؟ آیا برای تصمیمات آنها میتوان مبنای قانونی پیدا کرد.

 الف: موقف قانون اساسی

آن گونه كه احصائیه های انجام شده نشان میدهد 75 الي 85 درصد قضايا و مناز عات در قرأ و قصبات افغانستان به گونه اي غيررسمي از طريق شوري هاي محلي و جرگه هاي قومي و قبيله اي حل و فصل ميگردد. اين يك واقعيت عيني جامعه ما است كه نمي توانيم آنرا انكار كنيم با توجه به اين واقعيت با مطالعه اي مواد قانون اساسي و قانون مدني كشور به اين نتيجه ميرسيم كه رسيده گي توسط نهاد هاي غيررسمي شوري ها و جرگه ها نه تنها به رسميت شناخته نشده بلكه حتي خارج كردن موضوع دعوي از حيطه اي صلاحيت قوه قضائيه و محاكم حتي منع گرديده است. ماده يكصدو بيستم قانون اساسي به صراحت گفته است(( صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيده گي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي‌، به شمول دولت،‌ به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود)). اين ماده بيان ميدارد كه اقامه دعوي از طرف مدعي و يا مدعي عليه در محكمه اقامه گردد،‌ اگر به اين شكل تفسير گردد، در صورتيكه كه دعاوي در پيشگاه محكمه اقامه نگرديده باشد بلكه در محضر نهاد هاي غيررسمي طرح شده باشد،‌ آنها صلاحيت رسيده گي دارند، در اين حالت با قسمت اول ماده يكصدو بيست و دوم در تضاد قرار ميگيرد اين ماده بيان ميدارد كه(( هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالتي قضيه و يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند)).

در نتيجه از قانون اساسي نمي توانيم مشروعيتي را براي عدالت غير رسمي استنباط كنيم و آنرا يك عمل قانوني بدانيم، اما واقعيت اين است كه قضاياي فاميلي بصورت بسيار گسترده، منازعات مدني بر سرملكيت هم اكثرا و حتي به پيمانه وسيع مسايل جزايي تا سرحد قتل كه خواهان بررسي هاي دقيق و كار شناسانه جنايي ميباشد بصورت غير رسمي در شوري ها و جرگه ها حل و فصل ميگردد.

ب: موقف قانون مدنی و اصول محاکمات مدنی

 ماده دوم قانون مدني نگاشته است(( در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مي نمايد،‌ مشروط بر اينكه عرف مناقض احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد)) باز هم هيچ گونه مشروعيت قانوني نمي توانيم براي عدالت غيررسمي دريابيم، چون از يك طرف هدف قانون گذار از اين ماده اين است كه اگر محكمه حكمي را در قانون و فقه حنفي يافته نتوانست ميتواند به عرف عمومي رجوع كند، در حقيقت اصلاً بحث عدالت غيررسمي كه كاملا جدايي از محاكم و قانون به فعاليت خود ادامه ميدهد در اين جا مطرح شده نمي تواند، از طرف ديگر تصميمات و آرايي شوري ها و جرگه ها در بعضي مواقع راجع به بعضي مسايل مثل موضوعات جزايي و بخصوص موضوعات جزايي كه یکطرف آن ن باشد و هم چنان موضوعات مربوط به حقوق بشري افراد خلاف قانون و اساسات عدالت بوده و بيشتر عدالت و قانون در تصميمات آنها كه بر مبناي اصلاح و اعاده نظم از دست رفته استوار است قرباني صلح و بر گرداندن نظم ميشود، در حاليكه قانون به هيچ وجه اين اختيار را به عرف نمي دهد ولو  آن عرف عمومي باشد.

به همين ترتيب قانون اصول محاكمات مدني افغانستان نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي مدني را از صلاحيت هاي محاكم دانسته و در ماده سوم خود چنين صراحت دارد(( رسيده گي به دعاوي مدني از صلاحيت محاكم جمهوري افغانستان است)) از نظر قانون اصول محاكمات مدني حتي منازعات و اختلافات كه در جرگه ها و شوري ها در چوكات عدالت غيررسمي مطرح و به حل و فصل آنها پرداخته ميشود نمي توانيم اصطلاح دعوي را بر آن اطلاق كنيم چونكه در ماده پنج اين قانون دعوي چنين تعريف گرديده است(( دعوي خواستن حق است از غير در پيشگاه محكمه)) بناً به خواستن حق از غير در پيشگاه غير محكمه اطلاق اصطلاح دعوي درست نيست.

در قاموس اصطلاحات حقوقي نيز دعوي را"خواستن حق از غير در پيشگاه محكمه" دانسته است،‌ اگر چه در تعريف دعوي خصوصي(مدني) گفته است كه " ادعاي مجني عليه(متضرر از جرم) يا قايم مقام قانوني وي بر عليه مجرم يا اشخاصي كه قانوناً مسئوليت جبران خسارت ناشي از عمل او را دارند،‌ به منظور جبران خساره و ضرر و زيان وارده" ولي چون در تعريف دعوي كه قبل از اين موضوع آمده قيد در” پيشگاه محكمه آورده شده است لذا چاره اي جز اين نيست كه با رعايت تقدم و تاخر و هم چنان سياق كه قاموس تدوين گرديده در نظر گرفته و قيد ”در پيشگاه محكمه را به دنباله هر دعوي( دين، مزاحمت، ضمان، طلاق، مالي و .) حاضر و ناظر بدانيم.

در مسايل جزايي هم ماده يكصد و سي و چهارم قانون اساسي به صراحت بيان نموده كه(( كشف جرايم توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوي عليه متهم در محكمه،‌ از طرف خارنوالي مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد)) با توجه به اين ماده قانون ديگر جايي براي برسيده گي به جرايم و موضوعات جزايي توسط شوري و جرگه از لحاظ قانوني باقي نمي ماند، به لحاظ اهميت  موضوعات جزايي و نيازمند بودن آن به كار شناسان امور جنايي هم رسيدگي به واقعات جنايي يا به عبارت ساده تر رسيدگي به جرايم توسط اعضاي شوري و افراد غير متخصص و سطحي نگر كاري درستي نيست. با توجه به آنچه گفته شد قانون گذار كوچكترين توجهي  به هر دليلی كه هست به عدالت غيررسمي نكرده.